جزئیاتی از نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس/ شرکتهای عمومی غیردولتی مکلف به ایجاد حساب نزد خزانهداری کل شدند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۲۱۰
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، جزئیاتی از نشست امروز این کمیسیون درباره تکلیف جدید به شرکتهای غیر دولتی برای ایجاد حساب نزد خزانهداری کل کشور را تشریح کرد.
به گزارش مشرق، محسن زنگنه در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۸ آبان) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از ادامه رسیدگی به «طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال ۱۳۵۱» خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس ادامه داد: در جریان بررسی جزئیات این طرح، دو بخش مربوط به ماده ۴۵ در رابطه با شرکتهای دولتی و ماده ۲۷ مربوط به عملیات خزانهداری مورد بررسی قرار گرفتند که کلیات آنها تقریبا مصوب شد، اما اصلاحاتی نیاز داشت که در حال انجام است.
وی افزود: در ماده ۲۷ (در رابطه با عملیات خزانهداری) مقرر شد؛ تمامی دستگاهها اعم از شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانها و دستگاههایی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، حسابهایشان در خزانهداری کل در بانک مرکزی متمرکز شود و دیگر حق اینکه در بانکهای مختلف حسابهای متعدد ایجاد کنند را عملا نخواهند داشت، البته این موضوع در اقتصاد رایج جهانی نیز وجود دارد، زیرا براساس آن معمولا هر دستگاهی یک شماره حساب میدهند، در یک جا متمرکز میشوند، امکان نظارت بر آنها وجود دارد و انضباط مالی امکانپذیر میشود، به ویژه برای دستگاههایی که درآمدی اختصاصی دارند یا دستگاههای دولتی که منابعی غیر از منابع بودجه عمومی دریافت میکنند که این قانون آنها را مکلف کرده که حسابشان در یک حساب در خزانه متمرکز شود.
زنگنه مطرح کرد: نکته مهم دیگر اینکه به خزانهداری این اجازه را دادیم که در صورت درخواست سازمان برنامه و بودجه تا سقف ۵۰ درصد از مانده حسابهایی که متعلق به آن دستگاه است، برای تنخواهگردان استفاده کند که عملا در جهت محدودیت استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش بیرویه نقدینگی میتواند بسیار مؤثر باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: در ماده ۴۵ آییننامه نیز (درباره شرکتهای دولتی) یک سری احکام انضباطی آوردیم تا دغدغه اکثر افراد در خصوص بودجه مبنی بر اینکه عمده بودجهها برای شرکتهای دولتی است، برطرف شود؛ البته این ماده به کمیته برگشت تا اصلاحاتی بر روی آن انجام و دوباره به صحن کمیسیون جهت بررسی مجدد، بازگردد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه محسن زنگنه تورم نقدینگی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون برنامه شرکت های دولتی خزانه داری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف میشود؟!
گویا قرار است این شهریهها بهزودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقمهای مختلف از خانوادهها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیکنژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و میگوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفافسازی ایجادمیشود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمیگرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریههایشان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانههای الکترونیکی یکپارچهای میتواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوقبرنامه درسی، شهریه فوقبرنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه میکنند. از طرفی وزارت آموزشوپرورش، در آییننامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزشوپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریههای نجومی دریافت میکنند خط و نشان میکشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمیتری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان بهظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیتتر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت میکنند، خدمات با شهریهها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسهای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس میخوانند. او به خبرنگار جامجم میگوید: «شهریه اعلامشده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیشدبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسمهایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمیتواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانشآموزانی میگوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمتها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسهای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل میکند هم سؤال کردیم، او توضیح میدهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانوادههایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینهها را متحمل شوند.
بیعدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال بردهاند، چراکه با وجود تراکم بالای دانشآموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانوادهها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندانشان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم میزند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب میشود.شایدبااین نرخهای مصوب بسیاری ازدانشآموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکلساز است. به نظر میرسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفتهبازار است.